أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نهجها المغرب مكنته من تقوية وتعزيز النمو، ومن تقليص الفوارق الاجتماعية، كما دعمت الإطار الماكرو اقتصادي للمملكة.

وأضاف الإدريسي الذي يشارك في أشغال الاجتماع السنوي الـ 24 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنظم في الفترة ما بين 13 و15 آيار/مايو الجاري في العاصمة الجورجية تبليسي، انه "بفضل دينامية الإصلاح والتقدم حقق المغرب، نتائج إيجابية من حيث النمو والاندماج الاجتماعي، وتحسين مناخ الأعمال، والتحكم في عجز الميزانية وحساب العمليات الجارية في ميزان الأداءات".

ونوه الوزير الذي كان يتحدث أمام مجلس محافظي هذه المؤسسة المالية الأوروبية، بالإصلاح الذي قام به البنك في ما يخص عملية برمجة التدخلات والتي تأخذ بعين الاعتبار معدلات التطور السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المستفيدة من هذه العمليات مع التركيز أكثر على العمل على البرامج والمشاريع التي تهم الطاقة والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى دعم الشركات المتوسطة و الصغيرة ، والمبادرة الخاصة والابتكار.

وسجل الإدريسي بارتياح تعزيز أنشطة البنك في المنطقة الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط وما تترتب عليها من زيادة في استثمارات البنك في المنطقة والتي وصلت إلى أكثر من 2 مليار يورو عام 2012 من ضمنها 400 مليون يورو لصالح المملكة المغربية.

وأجرى ادريس الأزمي محادثات مع نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب بينيت ومع رؤساء الوفود الأميركية والكندية والأردنية والتونسية.