أوضح الوزير المغربي المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، أن الحكومة أمامها مشروع للاستثمار الأنجع للهوامش المالية للإصلاحات التي باشرتها الحكومة.
وأضاف خلال لقاء دراسي في مجلس النواب لفرق الأغلبية، نظم مساء الاثنين بعنوان "مشروع قانون مالية 2016 له طعم خاص باعتباره أولًا قانون مالية يستدبر بشكل جيد الهوامش المالية التي وفرتها إصلاحات الحكومة التي قمنا بها، والتي أعطت مساحات وهوامش مالية تُستثمر اليوم بشكل حيد في ميزانية الاستثمار".

وأفاد الوزير: "هذا مكسب للمسار التنموي لبلادنا، وأيضا مكسب للبرامج الاجتماعية التي تقرها الحكومة، إن التقاعد له كلفة ستتحملها الميزانية، والجهوية لها كلفة منتجة ستتحملها الحكومة، وكذا إصلاح القضاء له كلفة منتجة ستتحملها الميزانية، وهناك مجهود أيضًا على المستوى الجبائي تقوم به الحكومة، ومجهودات تبذل لتنزيل نتائج المناظرة الوطنية حول الضرائب".

ومن جهة أخرى، ذكر وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن مشروع قانون المالية للعام المقبل حافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع آليات للتحكم أكثر في نسبة التضخم، مشددًا على أن من بين أولويات الحكومة، تنزيل الإصلاحات.

وأردف بوسعيد: "جاء وقت تدبير الوسائل للجهات حتى تكون هناك نتائج جيدة، وكذا تنزيل القانون التنظيمي للمالية والذي يعد مكسبًا كبيرًا لبلادنا، هناك تحول في النموذج التنموي للمغرب، الذي يعتمد في أساسه على دعم الطلب".