دعا الوزير المنتدب المكلف بالموازنة، إدريس الأزمي الإدريسي، البنك الإسلامي للتنمية إلى تكثيف دعمه للقطاعات الإستراتيجية في الدول الأعضاء، ومواكبة المشاريع الكبرى المهيكلة.

وطالب الأزمي الإدريسي، في كلمة أمام الاجتماع السنوي الـ40 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المخصص لتدارس التقارير السنوية لأنشطة مؤسسات المجموعة والمصادقة على نشاطها التمويلي وحساباتها الختامية، إلى توفير شروط الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.

وأعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالموازنة في بيان لها، أنَّ الأزمي الإدريسي دعا أيضا إلى دعم الاستثمارات والتدفقات المالية بين البلدان الإسلامية، وكذا تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمحفز رئيسي للنمو وتوفير فرص الشغل.

وأوضح البيان، أنَّ الأزمي دعا أيضًا إلى توظيف الزيادة في رأسمال البنك لدعم البعد الاجتماعي للتنمية في الدول الأعضاء وزيادة الدعم المالي والفني للتنمية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق تدخلاته في مجال تمويل المشاريع التي من شأنها أن تحسن المستوى الصحي والتعليمي والمعيشي للسكان.

وحث أيضا البنك على إيلاء المزيد من الدعم لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات المتعلقة بالبطالة، والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، مع تعبئة الموارد اللازمة لتمويل المشاريع الإنمائية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، في المجالات كافة.

يُذكر أنَّ البنك الإسلامي للتنمية أنشئ عام 1975 من طرف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بهدف تمويل التنمية عن طريق المساهمة في رؤوس الأموال وتقديم القروض وتمويل مشاريع القطاع الخاص وتطوير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء عن طريق منح التسهيلات المالية والتأمينية لعمليات التبادل التجاري.

وبلغ الحجم الإجمالي للتمويلات التي منحها البنك للمغرب منذ بدء نشاطه وإلى غاية عام 2014 ما يفوق 7.3 مليار دولار، لتمويل المشاريع الإنمائية وعمليات التجارة الخارجية والدعم الفني.

واستهدفت تدخلات البنك في المملكة قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني، كالسدود والري والتنمية الزراعية والطرق السيارة والكهربة القروية وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والطرق القروية ومحو الأمية.