قرّر المجلس الدستوري المغربي مساء الاثنين رفض الطعن في قانون المال لعام 2014 الذي قدمته فرق المعارضة، حيث طلبت من المجلس التصريح بعدم دستورية القانون برمته، بدعوى أن الحكومة في نسختها الثانية غير مُنَصّبة من قبل مجلس النواب.  وقدّمت ثلاث فرق المعارضة في مجلس النواب طعنا على قانون المال لدى المجلس الدستوري، إذ تعتبر أن مقتضيات القانون غير دستورية، وأنها جاءت مخالفة لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، الذي يعتبر من أقوى المبادئ الدستورية في دستور 2011.
ونقلت المعارضة صراعها مع الأغلبية على مقتضيات قانون المال إلى المجلس الدستوري، الذي طلبت منه المعارضة رأيه بخصوص مبادرة الحكومة المتعلقة بإبراء ذمة المغاربة المخالفين لقوانين مكتب الصرف والمؤسسات المالية المشابهة ويعتبر إلى جانب العمل بالنظام الإلكتروني لأداء الضرائب، وفرض الضريبة على الشركات الزراعية، من أهم التعديلات التي أدخلت على قانون المال في قراءته الثانية في مجلس النواب.
 وسجّلت المعارضة في الطعن الذي تقدمت بها خرق الحكومة لمقتضيات الفصلين 75 و84 من الدستور وكذا المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المال، مشيرة إلى أن الوضعية القانونية التي عاشها مجلس النواب مع قانون المال لعام 2014 هو أن مجلس المستشارين صوّت ضد مشروع القانون بكامله بما فيه التعديلات اللاحقة التي قدمها مجلس المستشارين، مما يجعل موضوع القراءة الثانية لمجلس النواب تنحصر في القانون المالي كما صادق عليه هذا الأخير، وليس الذي أرجع من قبل مجلس المستشارين.