وقف عشرات كتَّاب العدول والموثقين في 6 مدن من 3 محافظات مغربية، لمدة ساعة بدء من الحادية عشر صباح الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف في مدينة فاس، للاحتجاج على مشروع القانون رقم 12-88 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ (الكتاب العموميون). وقرر عدول وموثقو مدن فاس وصفرو وتازة ووجدة والحسيمة والناظور، المحتجون أمام المحكمة المذكورة، توجيه رسالة تظلم إلى العاهل المغربي محمد السادس، بخصوص مشروع القانون المذكور الذي طالبوا بسحبه، معلنين تصديهم له وعزمهم اتخاذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن المهنة.
وقرر العدول والموثقون المحتجون، مراسلة الأمين العام للحكومة قصد طلب سحب مشروع القانون رقم 12-88، ل"لاقانونيته ولادستوريته" حسب بيان مشترك بين هيئة المجلس الجهوي للعدول في محكمة الاستئناف في فاس، وهيئة المجلس الجهوي للموثقين في المدن الستة المذكورة".
وعبروا في بيان مشترك بين هيئتيهما، عن استيائهم الشديد حيال مشروع القانون هذا ، الذي اعتبروه "تراجعاً خطيراً عن المكتسبات القانونية والحقوقية التي عرفتها التشريعات المغربية الأخيرة، ملتمسين سحبه بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه في 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي رفعت خلالها لافتات وشعارات تطالب بإلغاء مشروع القانون المذكور، قبل يومين من الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها العدول والموثقون أمام مقر وزارة العدل المغربية في الرباط، لثلاث ساعات ابتداء من الحادية عشر صباح الخميس المقبل.
وهدد العدول والموثقون في عدة جهات مغربية، بتصعيد احتجاجاتهم ودخولهم في إضرابات مفتوحة بما فيها الإضراب عن العمل ولإغلاق المكاتب طيلة 5 أيام بدءاً من الخميس المقبل، والامتناع عن أداء مستحقات التسجيل والتحفيظ والضرائب وغيرها لثلاثة أيام إضافية إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر.