أصدرت مؤسسة التراث "هيريتايج فاوندايشن"، التي تعتبر المؤسسة الفكرية الأولى في العاصمة الأميركية واشنطن، بشراكة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تقريرا سنويًا وضع المغرب في الرتبة التسعين عالميا، فيما يتعلق بالمؤشر العالمي للحرية الاقتصادية في 2013، متراجعا ثلاث درجات عن السنة الماضية ليصنف باعتباره اقتصادا "غير حر في الغالب"، حسب مؤشرات التقرير العالمي، بين كل من أذربذجان، الدومينكان، بوركينا فاسو، لبنان، غامبيا وزامبيا. واحتل المغرب هذه الرتبة المتأخرة، بامتلاكه رصيد 59.6 نقط، بتراجع 0.6 نقطة عن السنة الماضية، بعد ما كان يحتل الرتبة السابعة والثمانين، من أصل 185 دولة، وهو ما يفيد أن اقتصاد المغرب أسوأ من سنة 2012، حسب التقرير العالمي.وأكدت وثيقة التقرير السنوي، أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات عديدة، أبرزها انتشار الفساد وارتفاع النفقات العمومية من قبل الحكومة، إضافة إلى استمرار العجز الحاصل في الميزانية والمديونية العامة، التي تجاوزت حسب التقرير، خمسين في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة حاليا لمكافحة الفساد، ما تزال غير فعالة لمواجهة هذه التحديات، إضافة إلى كون القضاء المغربي عرضة للنفوذ والتأثير السياسي.جدير بالذكر، أن التقرير السنوي بشأن المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية الخاص بالمغرب، جاء بعد أسبوع فقط، من تتويج وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة، بجائزة أفضل وزير للمالية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2012، من قبل مجلة "ذي بانكر" العالمية التابعة لمجموعة "بريس فاينانشل تايمز".