الرباط – محمد عبيد قرَّر موظفو وكالات التضامن الاجتماعي، في المغرب، خوض إضراب وطني في 6 و7 شباط/فبراير الجاري، احتجاجًا على ما سموه؛ سوء الأوضاع الإدارية لموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا سلبية مواقف الإدارة العامة للصندوق. وذلك في الوكالات والمصحات والمؤسسات الاجتماعية كافة في ربوع المملكة. وأكَّدت بيانات نقابة الاتحاد المغربي للشغل، (أكبر النقابات العمالية)، التي حصل "المغرب اليوم" على نسخ منها، أن "إعلان النقابة عن الإضراب الوطني لموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يأتي بعد تماطل الإدارة العامة عن الاتفاق المشترك مع النقابة، في 3 تموز/يوليو من العام 2012، حيث وعدت الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالاستجابة لجميع مطالب النقابة".
وأضافت البيانات، أنه "تم تسجيل سوء في الأوضاع واستفحالًا في الضمان الاجتماعي، وتجميد الاتفاق المشترط بين الإدارة العامة والنقابة، والتي دام التفاوض بشأنها 4 سنوات بسبب تماطل الإدارة العامة للصندوق".
وتابعت، إن "نقابة الاتحاد المغربي للشغل تُحمِّل الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما وصفته بالنتائج والعواقب السلبية للتوتر الاجتماعي لموظفي القطاع"، مطالبة الجهات الحكومية المسؤولة بـ"التدخل لوضع حد لتماطل الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وسبق أن خاضت المنظمة النقابية ذاتها، إضرابًا وطنيًّا في 9 و10 شباط/فبراير من العام 2011، وتلاه اتفاق مشترك بين الإدارة والنقابة في 3 تموز/يوليو 2012.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو مؤسسة حكومية في المغرب، يهدف إلى حماية الموظفين والعمال ضد مخاطر فقدان الدخل، بسبب المرض، أو الأمومة، أو الشيخوخة، وكذا صرف التعويضات العائلية والتعويضات عن الوفاة ومعاش المتوفى عنهم.