الرباط – محمد عـبيد أكّدت وزارة العدل والحريات المغربية أنَّ الاتحاد الأوروبي منح المملكة 60 مليون يورو، بغية دعم إصلاح القضاء، وفق منحة أولية، تندرج في إطار المساهمة في وضع استراتيجية للتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، في مجال الحكامة الجيدة، واحترام حقوق الإنسان. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أنَّ "هذه المنحة ستدعم تحقيق أهداف إصلاح القضاء، والتي حدّدها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، المعتمد من طرف الحكومة المغربيّة، في ستة أهداف، وهي توطيد استقلالية القضاء، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والإرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة وتعزيز حكامتها".
وأشارت، في ختام بيانها، إلى أنَّ "الاتحاد الأوروبي كان قد منح المغرب 34 مليون يورو، في وقت سابق، خصّصت لتحديث المحاكم المغربيّة، بين عامي 2003 و2013، شملت أربعين محكمة".وفي سياق متّصل، تطالب هيئات نقابية قضائية وحقوقية، أبرزها "نادي قضاة المغرب" (مستقل)، و"هيئة المحامين" (مستقلة)، بأن "يراعى في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحيادها".وينص الدستور المغربي، الذي تم إقراره في تموز/يوليو 2011، على تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن بين صلاحياته وضع تقارير عن وضعية القضاء في البلاد، والسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة بشأن استقلاليتهم وتعيينهم، وإحالتهم إلى الجهات التأديبية. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعلن عن انطلاق الحوار الوطني بشأن إصلاح القضاء، تحت إشراف هيئة استشاريّة، تضم 40 عضواً، برئاسة وزير العدل، القيادي في حزب "العدالة والتنمية" مصطفى الرميد.