الرباط – محمد عبيد تقدم الفريق النيابي لحزب "الاتحاد الدستوري" من صف المعارضة البرلمانية،على لسان رئيس الفريق، ادريس الراضي، بمجلس المستشارين، لرئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، بمقترح تسوية ملف "معطلي محضر 20 يوليوز" ، عندما تقدم بمقترح تعديل مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 يقضي بتوظيفهم خلال السنة المالية المقبلة.وقدم الفريق الدستوري امس الجمعةأمام وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بمجلس المستشارين، مقترح تعديله هذا القاضي بالإذن للحكومة بإحداث مناصب شغل في ميزانية 2014 استنادا على أحكام الفصل 70 من الدستور، والمادة 44 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، كما وقع تغييره  وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00. ومن المرتقب، أن يرفع مقترح الفريق الدستوري الذي قدمه رئيسه المستشار البرلماني إدريس الراضي من بين نحو 40 مقترح تعديل، لتوظيف"معطلي محضر 20 يوليوز" بكاملهم وعددهم 4000 إطار عال معطل، وذلك استبقا لكل حكم قضائي نهائي قد يقضي بذلك خلال السنة الجارية.ويشار الى أن المحكمة الإدارية في درجتها الابتدائية بالرباط، كانت قد قضت في وقت سابق بقرار قضائي يلزم حكومة ابن كيران بتوظيف "معطلي محضر 20 يوليوز"، ما دفع بالحكومة إلى التصريح بـ "التزامها بالحكم القضائي لتوظيف الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز، شرط استيفاء ما قضت به المحكمة الإدارية لجميع مراحل التقاضي من استئناف ونقض". وقال إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري (المعارض) في تصريح صحفي" تقدمنا بهذا المقترح إنطلاقا إيمانا بلعب دورنا داخل حزب وفريق الاتحاد الدستوري بالمعارضة البناءة" مضيفا " أن قبول الحكومة بهذا التعديل سيرفع عنهاالحرج تنفيذ حكم قضائي إن صدر لفائدة المعطلين، دون وجود اعتمادات مالية لإحداث مناصب شغل لهم".