القاهرة – أكرم علي كشف تقرير حكومي أن مصر على وشك التعرض لـ "مجاعة" بعد 5 أشهر من آيار الجاري، بسبب نقص العديد من السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح والسكر والزيت، وعدم كفاية المخزون الاستراتيجي من هذه السلع، أو الشحنات التي تم التعاقد على توريدها من الخارج، حتى نهاية العام الجاري.  وقال التقرير الصادر عن وزارة التموين والتجاري الداخلية، الأربعاء، "إن إجمالي الرصيد الحالي من القمح، سواء المحلي أو المستورد، يبلغ قرابة 3.8 مليون طن، مشيراً إلى أن هذه الكمية تكفي لمدة 156 يوماً، أي حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
  وأضاف التقرير الحكومي أن إجمالي التعاقدات الخارجية الجاري توريدها من القمح لم تتجاوز 60 ألف طن، تكفي ليومين إضافيين، لتصبح إجمالي المدة 158 يوماً، حتى الثالث من الشهر نفسه.
   أما إجمالي رصيد السكر الحالي، الموجود لدى الشركات أو المتعاقد عليه، يبلغ 679 ألف طن، وهي كمية تكفي لمدة 168 يوماً فقط، بالإضافة إلى إنتاج قرابة ثمانية آلاف طن قصب سكر يومياً، مما يعني إنتاج ما يقرب من مليون طن سكر محلياً، يكفي حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
  وأشار التقرير الحكومي إلى أن إجمالي رصيد الزيت الموجود داخل البلاد، والمتعاقد عليه، يبلغ 125 ألف طن، تكفي حتى نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، في حين بلغ إجمالي رصيد الأرز، داخل البلاد والجاري التعاقد عليه، 290 ألف طن، وهي كمية تكفي حتى منتصف أغسطس/ آب المقبل.
  وبلغ إجمالي رصيد الأرز داخل البلاد والجاري التعاقد عليه 290 ألف طن يكفي حتى منتصف شهر أب/أغسطس 2013.
  فيما حذر خبراء اقتصاديون من فقدان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التي تغطي احتياجات المصريين بعد 5 أشهر.
  وقال الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم لـ" العرب اليوم" إن الحكومة تتعرض لأزمة حقيقية دون أن تشعر وستواجه الخطر بشكل مفاجئ طالما لم تضع حلولاً جذرية وسريعة وبدائل لها.
   وأضاف عبد العظيم أنه مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لما يزيد عن 7 جنيهات أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على الحكومة المصرية.
   وقال الخبير الاقتصادي سلطان أبو علي إنه يجب على الحكومة أن تتخذ حلولاً سريعة خلال شهرين على الأكثر لتوفير قدر أكبر من الاحيتاطي الخاص بالسلع، وبخاصة قبل شهر رمضان المقبل، التي يستهلك فيه المصريون ضعف ما يستهلكونه في الأيام العادية.
  ودعا سلطان المواطنين إلى الترشيد في الاستهلاك في رمضان طالما الاحتياطي من السلع لا يكفي إلا 5 أشهر فقط.