أقدمت الحكومة المغربية على طرد 757 موظفا من "الموظفين الأشباح" الذين يتقاضون رواتب من ميزانية الدولة دون الحضور للعمل، وتم تسريح هؤلاء الموظفين بعد التأكد من تغيّبهم عن العمل لوقت طويل دون مبرر.وكشفت مصادر مطلعة أن الإدارة العمومية قررت مُلاحقة هؤلاء الموظفين لإعادة الأموال التي حصلوا عليها طيلة مدة تغيبهم عن العمل.وحسب المصدر ذاته فإن هذا القرار غير المسبوق جاء بعد تلقي تعميم من رئيس الحكومة بشأن الغياب غير المبرّر عن العمل. واستأثر قطاع التربية الوطنية بنسبة 54% من الموظفين المطرودين، وبدأت عملية مغادرة هؤلاء الموظفين الأشباح مراكزهم، كما فرض عليهم إرجاع الأجور غير المستحقة التي أخذوها.وكانت وزارة التربية الوطنية في سابقة هي الأولى من نوعها نشرت لائحة الموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيئات والجمعيات ذات الطابع السياسي والثقافي، وكذا لائحة الأشخاص الذين يتلقون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل داخل وزارة التربية الوطنية حسب قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية للوزارة والمصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية، وطالبتهم بالعودة وتوفيق أوضاعهم وإلا فصلوا من وظائفهم.
ويوجد تضارب كبير بشأن أعداد الموظفين الأشباح لدى مختلف الإدارات العمومية، إذ يتحدث البعض عن آلاف فقط، في حين يقول البعض الآخر إن الرقم قد يصل إلى عشرات الآلاف.
وتشير بعض المعطيات إلى أن هؤلاء الموظفين يمثلون عُشْر العاملين في القطاه العمومي، إذ يجزم المتتبعون أن تفشي الفساد والإفلات من العقاب هما السببان الرئيسيان في تفشي الظاهرة، نتيجة تعيين كبار المسؤولين لأبنائهم وأقاربهم في هذه الوظائف.