خصصت الحكومة المغربية حوالي 480 مليون درهمًا (59 مليون دولار أميركي) لدعم المقاولات المتوسطة والصغيرة، مع تخصيص حصة 31% من الصفقات العمومية للعام 2014. وأظهرت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمال المغربية، الجمعة، أن الحكومة خصصت 160 مليون درهمًا تهم برنامج "انطلاق"، الذي يستهدف المقاولات الناشئة، و320 مليون درهم بالنسبة لبرنامج "امتياز"، الذي يستهدف مشاريع منجزة من طرف المقاولات.
وتسعى الحكومة المغربية إلى عصرنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ورفع تنافسيتها بداية من العام المقبل.
هذا، وتعتزم الحكومة سن تدابير تكميلية، بغية إعادة الثقة للنسيج المقاولاتي في المغرب، وذلك عبر تقوية المنافسة والتطبيق الفعلي والمعمم للأفضلية الوطنية.
وستواصل الحكومة المغربية، تسريع آجال الأداء، واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بالخصم، وإحداث نظام التصريح الذاتي، الذي يروم تبسيط وتخفيف الالتزامات الجبائية للمقاولات الوطنية المترتبة عن تعاملها مع المقاولات الأجنبية غير المقيمة في المغرب.
وأطلقت الحكومة المغربية برنامجًا طموحًا بغية تقوية صادرات المقاولات المغربية، لاسيما الموجهة لبلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت معطيات عممتها وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة المغربية أن "البرنامج سيمتد على ثلاثة أعوام، ورصدت له الحكومة المغربية مليار درهم (حوالي 117 مليون دولار أميركي)".
ويهدف البرنامج إلى تعزيز العرض التصديري للمقاولات المغربية، وذلك عبر مواكبتها بتدقيق حسابات التصدير، إضافة إلى تحقيق صادرات إضافية، وإتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة، وتحويل مقاولات تقوم بأنشطة التصدير بصفة عابرة أو مقاولات غير مصدرة إلى مقاولات تزاول التصدير بمهنية وانتظام.