صوّتت لجنة المال والتنمية الاقتصادية في مجلس النّوّاب المغربي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون المال لعام 2014 بأغلبيّة أعضائها. وصوّتت الأغلبيّة بقيادة حزب "العدالة والتنمية" على قانون المال بـ 186 صوتا مقابل 59 صوتا. ورفضت الأغلبيّة التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، على القانون بأغلبيّة 25 صوتا مقابل 11 صوتا للمعارضة.
وقبلت لجنة المال داخل المجلس تعديلا كان أثار جدلا، ويتعلق بالمساهمة الإبرائية لأصحاب الأموال في الخارج، وذلك رغم تعبير فرق المعارضة؛ المُشَكّلة من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري؛ عن رفضها التصويت لصالحه.
 وقال وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد، إن الحكومة تهدف بهذا التعديل المتعلق بالمساهمة الإبرائية، إلى إعطاء المغاربة الذين يملكون أرصدة بنكية أو منقولات عقارية في الخارج فرصة تصحيح أخطائهم، من خلال فرض ضريبة حُدّدت في 5 في المائة، مقابل تحمّل الحكومة كامل ضمانات السرّية في العملية.
وبالموافقة على القانون الجديد ينهي مجلس النواب فصول معركة بين الحكومة والمعارضة انطلقت من مجلس النواب قبل ان تنتقل الى مجلس المستشارين بإسقاطه للقانون لتعاد قراءته مرة ثانية.