قدمّ فريق "الاتحاد الدستوري" المغربي في مجلس المستشارين، مقترح تعديل في قانون المال يقضي بإحداث مناصب عمل في  الموازنة العامة للسنة المالية 2014، في حال كان هناك حكم قضائي نهائي  بالتوظيف لصالح معطلي ما يعرف بـ"محضر 20 تموز/ يوليو" بعد لجوئهم للقضاء للحسم في ملفهم.وكانت قد أصدرت  المحكمة الإدارية بالرباط، حكمًا يلزم  حكومة بنكيران، تشغيل معطلي محضر 20 تموز/ يوليو، حيث أكدت الحكومة آنذاك بأنها "ستلتزم بالحكم القضائي لتوظيف الأطر العليا الموقعة على محضر 20 تموز/ يوليو، شرط استيفاء حكم المحكمة الإدارية لجميع مراحله من استئناف ونقض"، إلا أن رئيس الحكومة أبدى في أكثر من مناسبة تعارضه مع مبدأ التوظيف المباشر وعدم مطابقة مطالب المعطلين لمقتضيات قانونية تمنع التوظيف دون مباراة.بينما رفضت الأغلبية داخل مجلس النواب، مقترحًا تقدم به حزب "الاستقلال" داخل المجلس بتخصيص 3000 من المناصب المحدثة في  الموازنة العامة لسنة 2014 لحاملي شهادات الدكتوراه، الذين تم إحصائهم في المحضر الموقع مع حكومة عباس الفاسي، وذلك عبر التوظيف المباشر.