عرض وزير المال الجزائري  كريم جودي، الاثنين، مشروع قانون المال لعام 2014 على المجلس الشعبي الوطني، وهو المشروع الذي تأخر عرضه على البرلمان، أكثر من 8 أشهر، بسبب مرض الرئيس بوتفليقة، وتأخر مناقشته على مستوى مجلس الوزراء. ولم يتضمن نص المشروع، حسب الوثيقة التي أعلن عنها وزير المال، أية زيادة في الضرائب أو الرسوم، مع تسجيل ارتفاع في إيرادات ميزانية الدولة بلغ 4،10%، مقارنة مع عام 2013، وعجزًا يقدر بـ 3.438 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 1،18% من الناتج الداخلي الخام. وقدرت إيرادات الميزانية المتوقعة لعام 2014 بـ 2،4.218 مليار دينار، فيما قدرت النفقات ب 2،7.656 مليار.
وعلى غرار الأعوام الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2014 على نسقها التصاعدي، حيث من المتوقع أن تصل إلى 5،2.352 مليار دينار، مقابل 7ر1.577 مليار دينار للجباية البترولية.
وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للعام المقبل 5،4.714 مليار دينار، بارتفاع 7،8% مقارنة مع 2013، في حين ستبلغ نفقات التجهيز 7،2.941 مليار دينار.
وتم إعداد مشروع قانون المال 2014 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام، عند 37 دولارًا، و90 دولار لسعر السوق لبرميل النفط، ومعدل سعر الصرف عند 80 دينارًا للدولار الواحد.
ويتوقع مشروع القانون نسبة نمو إجمالية عند 5،4%، فضلاً عن 4،5% نسبة نمو خارج المحروقات، كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5،3%.