ألزم "مصرف سورية المركزي" جميع شركات الصرافة المرخص لها العمل في سورية صرف الحوالات الخارجية التي لا يتجاوز مبلغها 5000 دولار بالليرة السورية حصراً، وما يفوق ذلك يصرف بالقطع الأجنبي للأغراض التجارية وقال قرار المركزي رقم 506/ل.أ، نشرته صحيفة "تشرين" الحكومية، إن "الحوالات المشار إليها التي لا يتجاوز مبلغها 5000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى والحوالات الواردة بمبرر شخصي غير تجاري بغض النظر عن قيمتها" ونص على أن "يتم شراء القطع الأجنبي المبين في الحوالة على أساس سعر الصرف المحدد لهذه الغاية في متن نشرة وسطي أسعار الصرف الخاصة بمؤسسات الصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والسارية بتاريخ تنفيذ الحوالة" وألزم المركزي بـ"ببيع حصيلة القطع الأجنبي المقابلة لقيمة الحوالة الواردة والمسلمة إلى أحد المصارف المرخصة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ووفق الآلية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص" وطلب من جميع شركات الصرافة "إعلام مراسليها في الخارج وشركات تحويل الأموال المعنية بمضمون هذا القرار، مع التزامها بتعديل عقودها حيث يلزم، وإجراءاتها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، وبإعلان مضمونه بشكل واضح في مقر الشركة الرئيس وكل فروعها وبموجب القرار، ألغى المركزي العمل بالقرار 338/ل.أ، ويخضع مخالفو القرار الجديد لأحكام لائحة الجزاءات والإجراءات العلاجية والتصحيحية المقرة بموجب قرار لمجلس الوزراء بهذا الخصوص وكان "مصرف سورية المركزي" أعلن في وقت سابق، عن بيع شريحة قطع أجنبي بقيمة 100 مليون يورو، حيث يمكن للمصارف ومؤسسات الصرافة الراغبة بالشراء التقدم بطلباتها وفق الكميات والأسعار المحددة من قبلها إلى المركزي، اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في 22 من الشهر الجاري، وذلك وفق تعميم أصدره إلى المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة يشار إلى أنه "مصرف سورية المركزي" كان أصدر الشهر الماضي، قرارين ، تضمنا الإجراءات التدخلية في سوق القطع الأجنبي والتعليمات التطبيقية لعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية مع مؤسسات الصرافة المرخصة "شركات ومكاتب".