الرباط – محمد عبيد شدّدت الفرق النيابية لأحزاب المعارضة البرلمانية، وهي أحزاب "الاستقلال"، و"الاتحاد الاشتراكي"، و"الاتحاد الدستوري"، في رسالة طعن لهم، إلى المجلس الدستوري (مؤسسة رسمية تراعي احترام الدستور)، على استغلال الصلاحيات المخولة له، لإسقاط قانون المال الجديد، لعام 2014، الذي أشرفت عليه الحكومة المغربية، بقيادة حزب "العدالة والتنمية". وطالبت الأحزاب السياسية المشكلة لجبهة المعارضة البرلمانية في المغرب، من المجلس الدستوري، استخدام صلاحياته، لاسيما الفصل 132 من الدستور المغربي، القاضي بإسقاط أي مشروع للحكومة لا يوافق مبادئ الدستور، والمادة 22 من المادة القانون التنظيمي للمجلس الدستوري.
وفي المقابل، أكّد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال، المكلف بالميزانية إدريس اليزمي، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، الجمعة، أن "المطالب الحزبية في البرلمان لها عواقب وخيمة على البلاد، إذ لو إفترضنا سقوط قانون المال الخاص بعام 2014، قد يعطل تمويل مجموعة من القطاعات الاجتماعية والمالية الملحة، وقد يدخل الحكومة أيضًا في إجراءات ترقيعية، حتى حين المصادقة النهائية على القانون المالي".
وأضاف المسؤول الحكومي أنها (مطالب المعارضة) "تهدف إلى استفزاز الحكومة، في إطار الصراع السياسي بين الغالبية والمعارضة"، مشيرًا إلى أن "ما يتعلق بقانون المال يدخل في الأمور الاستراتيجية، التي لا يجب المزايدة عليها، حتى لا تضيع مصالح البلاد"، حسب تعبيره.