حذرت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية)، اليوم الثلاثاء، من انخفاض الناتج الداخلي الخام للمملكة المغربية، نتيجة اعتماد الحكومة المغربية لميكانيزم "المقايسة" (تحرير أسعار المحروقات إخضاعها لتقلبات السوق الدولية). وأكدت المندوبية، في مذكرة إعلامية حول "محاكاة آثار ارتفاع أسعار المواد البترولية على الاقتصاد المغربي"، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منها، أن ميكانيزم "المقايسة"، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وتراجع الطلب الداخلي.
وأفادت المندوبية أن رصيد الميزانية سيشهد تحسنا يقدر بقرابة 0.18 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الخام عام 2013، بنسبة 0.58 في المائة العام المقبل.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإعلامية، أن الأسعار في السوق المحلية ستشهد ارتفاعا، بنسبة 0.37 في المائة خلال العام الجاري، وبنسبة 1.10 في المائة العام المقبل.
وتوقعت المندوبية، أن ينخفض حجم استهلاك الأسر بنسبة 0.29 في المائة عام 2013، و0.92 في المائة خلال العام المقبل.
وأضافت المندوبية، أن حجم الاستثمار سيتراجع بنسبة 0.26 في المائة العام الجاري، وبنسبة 0.91 في المائة عام 2014.
إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض الطلب الداخلي إلى تراجع حجم الواردات بقرابة  0.34 في المائة عام 2013 وبنسبة 1.13 في المائة عام 2014.
وربما ينخفض حجم الصادرات بدوره، جراء ارتفاع الأسعار المحلية، بقرابة 0.11 في المائة عام 2013 وبنسبة 0.40 في المائة عام 2014.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي، محمد نجيب بوليف، أكد أمس الاثنين، أن الحكومة المغربية ستحافظ على دعم المواد التي شملها ميكانيزم "المقايسة" إلى حدود نهاية العام الجاري.
وحدد الوزير المغربي، عبر توضيح مصور(فيديو)، وصل "المغرب اليوم" نسخة منه، دعم الحكومة في 2.60 درهم (0.30 دولار أميركي) بالنسبة للغاز، و0.80 درهم (0.10 دولار أميركي) بالنسبة للبنزين الممتاز، و930 درهما (110 دولارات أميركية) للطن بالنسبة للفيول الصناعي.