اضطرت الحكومة المغربية إلى تقليص نفقات استثمار الإدارات الحكومية بأكثر من 10 مليار درهم (مليار و230 مليون دولار أميركي)، أيّ ما تبقى من الموازنة المرصودة للاستثمار، للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري. ورصدت الحكومة المغربية خلال موازنة 2013، حوالي 58 مليار درهم لموازنة الاستثمار. وأوضحت مصادر مغربية متطابقة، أنّ لجوء الحكومة لتقليص نفقات الاستثمار للمرة الثانية، جاء نتيجة التزامات مع مؤسسات مالية دولية، خصوصًا صندوق النقد الدولي، الذي اتفق مع المملكة بالإبقاء على عجز الموازنة في حدود 5 %. وخفضت الحكومة المغربية من نفقات الاستثمار الخاص بالإدارات الحكومية بحوالي 15 مليار درهم (مليار و851 مليون دولار أميركي) في نيسان/أبريل الماضي.
وأوضحت المصادر أنّ رئاسة الحكومة، أخطرت الإدارات الحكومية والمصالح التابعة لها بأن نهاية تشرين الأول/أكتوبر هو آخر موعد للاستثمارات الجديدة. وأظهرت أرقام رسمية، أن نسبة عجز الموازنة بلغ 42 مليار درهم، خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.
ويتصدر اليورو قائمة العملات بـ73 في المائة، يليه الدولار بـأقل من 10 في المائة، ثم الين الياباني.
ويشكل الدائنون متعددو الأطراف (صندوق النقد الدولي البنك الدولي) حوالي 49 في المائة من حصة حجم الدين العمومي الخارجي، في حين يأتي الدائنون الثنائيون بـ36 في المائة، أما المؤسسات الدولية والمصارف فتصل إلى 15 %.