وافقت منظمة التجارة العالمية رسميًا، الأربعاء، على انضمام اليمن إليها بعد 13 عامًا من المفاوضات بينما يبدو مستقبل المنظمة غامضًا بسبب عجزها عن التوصل إلى اتفاق بشأن بدء المفاوضات عن المبادلات العالمية. لكن اليمن لن يكون العضو الـ 160 في المنظمة إلا بعد موافقة برلمانه رسميًا على ذلك. ويهدف انضمام هذا البلد العربي الذي يُعَد من افقر دول العالم إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية في اليمن، الذي يمر بعملية انتقالية صعبة منذ رحيل الرئيس علي عبد الله صالح في شباط/ فبراير 2012 تحت ضغط الشارع.
وأعلن وزير التجارة والصناعة اليمني سعد الدين بن طالب بُعَيْد الاجتماع الوزاري للمنظمة الذي وافق على انضمام بلاده ان "اليمن كان بلد تجارة لمئات السنين (...) نود أن نعيد اتصالنا بالعالم".
ورحَّبَ المدير العام للمنظمة روبرتو ازيفيدو "بالاصلاحات العميقة جدا" التي قام بها اليمن خلال 13 عامًا من المفاوضات من اجل انضمامه، وقال "اتخذتم قرارات شجاعة جدا".
ورأى في انضمام هذا البلد دليلاً على أن منظمة التجارة العالمية ما زالت مناسبة.
وبعد المصادقة على انضمامه سيكون اليمن البلد العضو الخامس والثلاثين في الدول الأقل تقدمًا.
ورَحَّبَ وزير التجارة الاميركي مايكل فرومان "بانتهاء الرحلة الطويلة" لليمن الذي أثبت "التزامه بالإصلاحات".
إلا أن "الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية من اجل التنمية" التي تضم هيئات من 12 بلدًا عربيًا انتقدت في بيان "التنازلات" التي فُرِضَت على الدول من اجل انضمامها، معتبرة أن "تحرير الخدمات" الذي تطلبه المنظمة يفاقم الوضع الانساني لليمنيين.