يستعد مجلس المنافسة (مؤسسة دستورية لمراقبة الأسعار والمنافسة في السوق المغربية)، خلال أيام، للكشف عن 11 مشروعًا و4 دراسات تهم القطاع المصرفي ومهن التأمينات، وكذا قطاع التبغ.وتهم الدراسات الـ4 التي أنجزها المجلس، قطاعات زيت المائدة والصفقات العامة، وكذا قطاع الأسمنت والمواد المدعمة التي يدعمها نظام المقاصة.ويرتقب أن تستعين الحكومة المغربية بشكل أساسي على الدراسة المتعلقة بالمواد المدعمة في مخطط إصلاح صندوق المقاصة.فيما تزال صفقة تفويت شركتي "بيمو" و"المركزية للحليب" إلى كل من "كرافت فودز" و"دانون" الفرنسية تنتظران ختما من المجلس.فيما كلف نشاط المجلس، الدولية ما قيمته 14 مليون درهما (1.72 مليون دولار أميركي) خلال العام الماضي، مسجلا انخفاض بحجم 5 ملايين درهم (617 ألف دولار أميركي) بالمقارنة مع العام 2011.وكانت دراسة بشأن القطاع المصرفي المغربي، أنجزها مركز الدراسات الفرنسي "مازارس"، بطلب من مجلس المنافسة، قد أفادت أن الدولة المغربية تتحكم في 7 مصارف توجد في المملكة المغربية من أصل 19 مصرفًا، في حين يستحوذ الرأسمال الأجنبي على 8 مصارف، فيما 4 مصارف برأسمال مشترك.وأظهرت الدراسة أن الدولة المغربية تمثل الفاعل الأول في المجال المصرفي، إذ تسهم في مصرف من أصل ثلاثة مصارف، وتراقب 7 مصارف أخرى.وأفادت الدراسة، أن المنافسة داخل القطاع تتم عبر نسبة الفائدة المرتبطة بمستوى السيولة والتعريفات المتجانسة والمتغيرة.