الجزائر – نورالدين رحماني انخفض الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الجزائري بـ 0،6%, في السداسي الأول من عام 2013, مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي, عقب زيادة بـ 1،6%, طيلة 2012. وأكّد الديوان الجزائري للإحصائيات أن النمو خارج قطاع المحروقات, ارتفع بـ 3،1%, في حين زادت الصناعات التحويلية بـ 2,2%, ويرجع انخفاض (-1،6%) المؤشر العام للإنتاج الصناعي إلى تراجع الإنتاج في قطاعات المحروقات (-8,8 %), والنسيج (- 7،2%), والصناعات الغذائية (- 3،1%), وبدرجة أقل مواد البناء (-0،5 %).
وشهدت قطاعات أخرى زيادات معتبرة, كان أبرزها صناعات الحديد والصلب, والصناعات المعدنية, والميكانيكية, والكهربائية, بنمو قدر بـ 12،5%, و الكيمياء +7،5 %, والصناعات الخشبية +7،3%.
وساهم قطاعا الطاقة والمناجم والمحاجر في هذا التحسن على التوالي بـ 1،6%, و2،7%.
ويرى الخبراء أن الصناعة الجزائرية تتوفر على قدرات غير مستعملة بالقدر الكافي, وتعاني من مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار, والمنافسة, على مستوى الأسواق, وتفتح الاقتصاد.
وعرضت وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار الجزائرية, قصد مواجهة هذا الوضع, على الحكومة, سياسة صناعية جديدة تقوم أساسًا على تعزيز المؤسسات الخاصة, والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويتعلق الأمر بمساعدة المؤسسات على التموقع في السوق الدولي, وترقية الفروع الصناعية الاستراتيجية, حيث تزخر الجزائر بقدرات و مؤهلات تنافسية.
و كانت وزارة التنمية الصناعية قد أطلقت, في تموز/يوليو الماضي, إعلانًا عن مشاريع صناعية بشأن ثمانية عشر فرعًا.
و يرمي هذا الإعلان عن المشاريع, الذي يبقى مفتوحًا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري, إلى بعث الإنتاج الجزائري وترقية الاستثمار.