أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، مساء  الثلاثاء، في الرباط، أنه من المرتقب أن تجري أولى عمليات إصدار الصكوك السيادية، وهي أداة للمالية التشاركية، في 5 تشرين الأول /أكتوبر المقبل

وأوضح الجواهري خلال لقاء صحافي أعقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب خلال سنة 2018، أن الأمر يتعلق بصك إجارة سيتم إصداره في السوق الداخلية في 5 تشرين الأول /أكتوبر المقبل، بمبلغ مليار درهم، مضيفا "أن البنك يعكف أيضا بمعية المجلس العلمي الأعلى على وضع اللمسات الأخيرة على تأمين تكافل".

توفير السيولة
وأوضح الجواهري بشأن السيولة، أن بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى اتفقا على صيغة للوكالة بالاستثمار لتمكين البنوك التقليدية من منح قروض للبنوك التشاركية.

وشدد والي بنك المغرب على أنه رغم هذه الإنجازات، "لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ولاسيما في مجال إيداعات الاستثمار والسوق النقدية التشاركية وكذا ضمان الإيداعات".

وأشار الجواهري إلى أن جاري تمويلات البنوك التشاركية قدر في متم يوليوز 2018 بحوالي 2,4 مليار درهم بالنسبة للعقار و200 مليون درهم بالنسبة لاقتناء السيارات.

ارتفاع أسعار السلع
وتطرق الجواهري إلى أن نسبة نمو الواردات إلى 7,3 في المائة خلال مجمل السنة، نتيجة بالخصوص لزيادة مشتريات سلع التجهيز وارتفاع الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ إلى 3,4 في المائة في 2019، مضيفا أنه تم تسجيل  تحسن ملموس في 2017، يتوقع أن تسجل عائدات الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شبه استقرار في 2018 وأن ترتفع بما يقارب 4 في المئة في 2019، وفقًا للبنك المركزي.

كما تطرق الوالي خلال هذه الندوة إلى أنه بالاعتبار تحصيل هبات مجلس التعاون الخليجي التي ينتظر أن تبلغ 4,8 مليار درهم هذه السنة و 2,1 مليار السنة المقبلة، من المرجح أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 وأن يتراجع إلى 3,7 في المئة في 2019، متوقعًا أن تعرف الاحتياطيات الدولية الصافية شبه استقرار عند حوالي 240,8 مليار درهم في نهاية 2018 وأن تبلغ 252,3 مليار في نهاية 2019، وهو ما يعادل 5 أشهر و 10 أيام ثم 5 أشهر و 18 يوما على التوالي من الواردات

الأوضاع النقدية وأسعار الصرف
وارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 1,9 في المائة مقابل الأورو خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة وانخفض بنسبة 0,9 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

كما أبرز والي بنك المغرب أن أسعار الفائدة على القروض، عرفت، من جهتها، انخفاضا فصليا بمقدار سبع نقاط أساس، نتيجة تراجع نسب الفائدة المطبقة على المقاولات، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها التي عرفت انخفاضا بمقدار 31 نقطة أساس، مشيرا إلى أنه بالمقابل، سجلت نسب الفائدة المطبقة على الأفراد ارتفاعا بواقع 31 نقطة.

القروض البنكية
وفيما يخص القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي، ظلت وتيرة نموها شبه مستقرة من شهر لآخر في 3,5 في المائة في شهر يوليو، ومن المتوقع أن تنهي السنة بارتفاع قدره 4 في المائة قبل أن تسجل تسارعا طفيفا إلى 4,5 في المئة في سنة 2019.

وأفرزت المعطيات المحصورة مع نهاية شهر أغسطس/ آب على مستوى المالية العمومية، عن عجز في الميزانية بلغ 27,8 مليار درهم، متفاقما بواقع 1,9 مليار مقارنة مع نفس الفترة من 2017، وفقًا للبنك المركزي الذي أشار إلى ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 2,2 في المئة، ما يعكس بالأساس تزايد نفقات السلع والخدمات والتحويلات لفائدة الجماعات الترابية.