تراجع عدد موظفي الدولة المغربية المدنيين، خلال هذا العام، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات، واصبح خلال 2016 583 ألفًا و71 موظفًا، مقابل 585 ألفًا و503 موظفين، خلال العام الماضي، وتراجع بـ2432 موظفًا وموظفة، خلال سنة واحدة، وهو التراجع الأول من نوعه في عدد موظفي الدولة، حيث سجل عدد موظفي الدولة نموًا إجماليًا، خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2016، بلغت نسبته 11.05 %، بمتوسط سنوي بلغ 1.17 %، ويرجع هذا التطور في الأساس إلى الإجراءات الناجمة عن عمليات إحداث وحذف المناصب، في قوانين المالية.

ويتبين من خلال توزيع العدد الإجمالي لموظفي الدولة المدنيين، حسب القطاعات، في 2016، أن أكثر من 90 % من الموظفين منهم يتمركزون في سبع قطاعات أساسية، وتشغل وزارة التربية الوطنية 49.4 % من العدد الإجمالي لموظفي الدولة المدنيين، فيما تشغل وزارة الداخلية 20.5 %، ثم وزارة الصحة، بنسبة 8.4 %، بينما تسجل المعطيات تراجع عدد موظفي الدولية في قطاع العدل والحريات، بنسبة 1.86 %، بالمقارنة مع السنة الماضية، أما بالنسبة لقطاعات التعليم العالي، والمال، وإدارة السجون مجتمعة، فتبلغ نسبة أعداد الموظفين المدنيين العاملين فيها ما يقرب من 9.3 %، في حين تبلغ هذه النسبة نحو 9 %، في باقي القطاعات الأخرى مجتمعة.