أظهرت معطيات رسمية حديثة، أن 95 في المائة من المبادلات التجارية للمملكة المغربية تتم عبر الموانئ البحرية، وأفادت المعطيات، التي يتوفر عليها "المغرب اليوم"، أن موانئ المغرب مرتبطة بأكثر من 125 ميناءًا عبر العالم. وأوضحت  أن المغرب تقدم في مؤشر ربط النقل البحري الذي تصدره الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلال العام الماضي.وأطلق المغرب إستراتيجية قومية خلال 2012، تصل قيمته لـ60 مليار درهمًا (7.14 مليار دولارًا أميركيًا) لتمكين الموانئ المغربية من منافسة أكبر الموانئ العالمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، في أفق 2030.ويتوفر المغرب حاليًا، على 38 ميناء تعالج سنويًا قرابة 92 مليون طنًا من البضائع وحوالي مليون طن من الأسماك. وبلغ حجم الواردات المعالج بالموانئ المغربية 48.8 مليون طنًا أي بزيادة قدرت بـ5.0 في المائة، وحجم الصادرات 28.1 مليون طنًا خلال العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قُدر بـ6.2 مقارنة مع 2011.ولجأت الحكومة المغربية إلى المصارف المغربية لتمويل بناء عدة مشاريع في مناطق مختلفة من سواحل المغرب. ودخل النظام المينائي الجديد موضوع القانون 02-15 حيز التنفيذ في شهر كانون الأول/ديسمبر 2006، ويتوخى الإصلاح المينائي الرفع من مستوى تنافسية الموانئ المغربية للوصول بها إلى مستوى المعايير الدولية، ومنح القطاع المينائي إطارًا قانونيًا وتنظيميًا يتماشى مع التطورات المستقبلية، بالإضافة إلى ملائمة عرض الخدمات المينائية مع متطلبات الرواج ثم وضع بنيات تحتية ومعدات مينائية رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين والشركات، وتمكن من تحسين تنافسيتهم.