أخطرت وزارة التجارة الجزائرية، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، أنه تم إصدار قرار وزاري، تحت رقم 714 المؤرخ، في 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، متعلقة بوسم المنتجات المستوردة باللغة العربية، تسمح بإنجاز عملية الوسم داخل التراب الجزائري، على مستوى مستودعات المتعاملين الاقتصاديين، أو المنشآت المتخصصة لمؤسسة أخرى.

وتهدف هذه العملية إلى تحسين مناخ الأعمال، لاسيما تسهيل الإجراءات الإدارية، للرقابة على مستوى الحدود، وتقليص التكاليف عند الاستيراد. وكان وزير التجارة الجزائري السابق عمارة بن يونس، ألغى، عام 2015 في قرار أصدرها، إلزام المستوردين ضرورة وجود الوسم باللغة العربية، كشرط لدخول المنتجات المراد بيعها على حالتها إلى الإقليم الجزائري وتسويقها محليًا، باعتبارها الإجراءات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13 ـ 378، المحدد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك، كأداة تهدف إلى حماية المستهلك.

وكانت السلطات الجزائرية، اعتمدت هذا الأجراء منذ سنة 2008 إلى غاية 2015 تاريخ إلغائه، من طرف وزير التجارة عمارة بن يونس، بهدف إجبار المتعاملين الاقتصاديين على إعلام المستهلكين بمحتوياتها، وكل التفاصيل المتعلقة بمكان وجهة تصنيعها، وعنوان المستورد باللغة العربية.