أعلن وزير المال في دولة جنوب السودان، ستيفن ديو داو، أن بلاده تسعى إلى مضاعفة إنتاجها من النفط، ليصل إلى 290 ألف برميل يوميًا، في السنة المالية 2017- 2018، بدلاً من إنتاج 130 ألف برميل يوميًا، حاليًا.

وقال "داو"، في تصريحات صحافية، إن الهدف الجديد، بإضافة 160 ألف برميل يوميًا، من شأنه أن يصل بالإنتاج إلى مستوى أعلى من 245 ألف برميل يوميًا، وهو الرقم الذي وصل إليه الإنتاج قبل اندلاع النزاع، في منتصف ديسمبر / كانون الأول 2013.

وأكد أن عملية الاستئناف قيد التنفيذ، لافتًا الى أن الصراع المسلح أثر على المرافق، بما في ذلك الطاقة. وأوضح أن شركات النفط الرئيسية، التي تعمل في جنوب السودان، هي "الصين الوطنية للبترول" و"بتروناس" الماليزية و"شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة الهندية".

ووفقًا لمسؤولين في جنوب السودان، فإن إنتاج النفط وصل في الماضي إلى 350 ألف برميل، لكنه انخفض بعد النزاع مع السودان بشأن رسوم ضخ النفط الخام من الجنوب، عبر خط أنابيب التصدير الذي يمر بالسودان، مما قاد حكومة جوبا إلى وقف الإنتاج، في 2012.

وتأثر قطاع النفط، الذي يمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، بشدة بالحروب المستمرة حاليًا بين القوات الحكومية والحركات المتمردة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما ارتفعت أسعار السلع بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، والذي أثر بشكل خطير على قطاع النقل في البلاد.

وقفز التضخم إلى أكثر من 800% في السنة، مع عجز الحكومة بشكل متزايد عن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والقوات العسكرية. وطبقًا لوزير المال الجنوب سوداني، فإن التضخم تباطأ حالياً إلى نسبة 10 %، خلال الشهر الجاري. 

وقال إن حكومة جوبا تخطط لمساعدة البنك المركزي في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد. وأضاف: "سنقلل من المعروض من النقود في التداول، وسنتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، لأن عملية الاقتراض أحد الأسباب التي أدت إلى التضخم".

ويرى اقتصاديون أن دولة جنوب السودان، رغم أنها دولة غنية بالنفط، فإنه من المتوقع بشكل كبير أن  يسجل نمو ناتجها المحلي مُعدلاً سلبيًا خلال الفترة الحالية، نتيجة الصراع المستمر، وانخفاض إنتاج النفط، والتراجع العالمي في أسعار النفط.