أكد  رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، نيكولا بلانشي،أن مرونة نظام صرف العملة دليل على الاستقرار، وتخول امتصاصًا أفضل للصدمات، معتبرًا أنه "عندما يكون اقتصاد ما في وضعية اقتصاد المغرب، فإن السماح بحرية أكبر في تطور العملة علامة على القوة، والقدرة على امتصاص الصدمات والاستقرار، وذلك ما يطمئن المستثمرين".

وبحسب  بلانشي، فإن إصلاح نظام الصرف المغربي هو قرار تاريخي ومهيكل، اتخذ في إطار رؤية إستراتيجية لترسيخ أكبر للاقتصاد في السوق العالمية، حيث قال :"ليس الأهم أن يبدأ الانتقال في يوليو/تموز أو لاحقًا، بل الإرادة والموقع القوي للاقتصاد، فالأسس موجودة، وهذا ما يهم”، مضيفًا أن هذا الإصلاح سيجري على نحو منظم بما أن المملكة تتوفر على الوسائل والموارد من أجل قيادة جيدة لهذا الانتقال، من جهة أخرى، ذكر بلانشي بأن استقلالية بنك المغرب تعززت منذ عام 2007 وأنه نفذ سياسة نقدية اكتسبت الكثير من المصداقية.

وأشار، في هذا الاتجاه، إلى أن استقرار الأسعار عنصر مركزي للاستقرار الماكرو اقتصادي للبلاد، مضيفا أن التضخم لم يخرج أبدا عن السيطرة. واعتبر بلانشي أن الاحتياطات تمثلت في الاستعداد الجيد للإصلاح، في الوقت نفسه إن على مستوى المتطلبات الماكرواقتصادية المسبقة، أو على المستوى العملي، لاسيما من أجل تفعيل إطار مختلف للسياسة النقدية، وتوقع أن "تتم ترجمة إصلاح نظام الصرف عبر إعادة توجيه تدريجي للسياسة النقدية نحو الاقتصاد المحلي”، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي قدم دعما تقنيا لبنك المغرب لمساعدته في تفعيل أدوات ستمكن من مواصلة استهداف التضخم.