شدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، الخميس، على ضرورة إحداث أقطاب تنافسيَّة متخصصة في مجموع الجهات تتوفر على خارطة طريق وعلى وسائل واختصاصات ملائمة لتنفيذها بهدف المساهمة في تحسين الميزان التجاري. ودعا المجلس في تقرير بشأن "تناغم الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحُر"، بتنفيذ استراتيجيات قطاعية بشكل أكثر تنسيقًا وانسجامًا بعد أنّ أكّد أنّ المغرب يسجل عجزًا تجاريًا مع البلدان التي تربطها به اتفاقات للتبادل الحُر، باستثناء منطقة الشراكة الأوروبيّة للتبادل الحُر، ما يعكس عجزًا في تنافسية الصادرات المغربيّة، مشيرًا إلى أنّ المغرب وقع اتفاقات التبادل الحُر مع 55 بلدًا، ما يوفر سوقًا محتملاً بأكثر من مليار مستهلك.
وحاول المجلس من خلال هذا التقرير، بحث العوامل التي تحول دون استثمار كامل الإمكانات التي تتيحها الاستراتيجيات القطاعية واتفاقات التبادل الحر على مستوى هيئات الحكامة والمواكبة وتنسيق أدوار الفاعلين.
وأوصى التقرير بتنفيذ استراتيجيات قطاعيّة بشكل أكثر تنسيقًا وانسجامًا بهدف المساهمة في تحسين الميزان التجاري.
وطالب المجلس كذلك بإشراك الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتعزيز النسيج الإنتاجي ومرافقته، خصوصًا في ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وإنعاش الإنتاج المغربي الموجه للسوق الدوليّة.