أفاد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز رباح، في الرباط، بأنّ اعتماد مقاربة الشراكة العموميَّة الخاصة في القطاع السككي يحركه طموح توسيع الشبكة الوطنية للسكة الحديد، من أجل تغطية ترابية أفضل، بما يخول لها القيام بدورها كمحرك في مسار إقلاع الاقتصاد المغربي. وذلك في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة في افتتاح ندوّة "الشراكة العموميّة الخاصة، أي نموذج للنقل السككي" التي ينظمها المكتب الوطني للسكة الحديد.وأوضح أنّ "هذا القطاع مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتطوير وضعيته الراهنة، عبر إنجاز ارتباطات جديدة تخول له المساهمة بفعالية في التوازن الترابي". مشيرًا إلى أنه رغم القفزة النوعيّة والكميّة التي حققها المغرب في الأعوام الأخيرة، في مجال الاستثمار في شبكة السكة الحديد، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً في اتجاه تزويد البلاد بشبكة محكمة كفاية لصالح التنمية المستدامة والحركيّة الاقتصاديّة.
وأكّد المدير العام للمكتب الوطني للسكة الحديد محمد ربيع الخليع، "أنّ مسار تطور السكك الحديدية في المغرب منذ 1963، واكبه منذ 2002 انفتاح على القطاع الخاص، ليس فقط لإعادة التركيز على المهنة الأساسية للسكك الحديدية، وإنما أيضًا لتحسين الأداء وتحقيق موارد جديد وتطوير المعارف والنهوض بالنسيج الإنتاجي الوطني".