جدّد أعضاء لجنة خبراء الأمّم المتحدة المعنيّة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الأربعاء النداء إلى الدّول جميعها للتّوقيع على المعاهدة الدّولية المعنيّة بحقوق العمال المهاجرين التي دخلت حيز التّنفيذ منذ ما يقرب من 11 عاماً. وأشار بيان صادر بهذا الخصوص إلى تصديق 47 بلدا حتى الآن على هذه المعاهدة، مؤكدا أن هذا العدد يعتبر قليلا للغاية نظرا لسوء المعاملة والاستغلال الذي ما زال يعاني منه العمال وفقا لتقرير صادر عن رئيسِ لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم فرانسيسكو كاريون مينا الذي أوضح فيه أن هذا الرقم يعتبر منخفضا، لاسيما بالنظر إلى مساهمة العمال المهاجرين في أوطانهم والبلدان المضيفة على حد سواء.
وذكر البيان أن دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ استغرق 23 عاما وهي الفترة الزمنية الأطول مقارنة مع الفترات التي استغرقتها الصكوك الدولية الأساسية العشرة لحقوق الإنسان للدخول حيز التنفيذ حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأوضح أن اللجنة المؤلفة من 14 خبيرا مستقلا لحقوق الإنسان والتي تتمثل مهمتهم في الإشراف على تنفيذ الاتفاق لاحظت أن العديد من الدول الـ 47 الأطراف في الاتفاق ليست فقط البلد المنشأ للعمال المهاجرين ولكنها أصبحت الآن بلدان عبور ومقصد بسبب تغير أنماط الهجرة.
وأعرب البيان عن الأسف لعدم تصديق العديد من الدول بعد على هذه المعاهدة بالرغم من أنها تعكس الحقوق المنصوص عليها في معاهدات إنسانية أساسية أخرى.