أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس، أن الحكومة ترفض الاشتغال بمنطق الخضوع للابتزاز والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وذلك تعليقا على موضوع إضراب المخابز. وأكد الوزير، أثناء لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "الحكومة ترفض الخضوع للابتزاز أو التهديد، وهي مؤمنة بالحوار لحل القضايا المطروحة، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نقبل بالمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، لاسيما في مادة حيوية ذات رمزية.
وأضاف أن السوق لم تتأثر على مستوى توفير هذه المادة الحيوية للمغاربة على الرغم من إضراب أرباب المخابز.
واعتبر الخلفي أن إضراب أرباب المخابز"لم ينجح"، موضحا أن اليوم الأول من الإضراب على مستوى المخابز العصرية تراوحت فيه النسب بين 14 و16 %، فيما بقيت في حدود 11 % صباح اليوم الثاني من الإضراب.
وشدد على أن الحكومة واعية بأن تدبير القضايا الاجتماعية يتم عبر الحوار، مؤكدا أنها تفاعلت بمسؤولية مع المذكرات التي رفعت إلى رئيس الحكومة من طرف النقابات، وأنه تمت إحالة المطالب على القطاعات الحكومية من أجل إعداد أجوبة مدققة حولها.
ولم تلق دعوات الإضراب عن العمل، التي أطلقتها الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، تجاوبا كبيرا في أوساط 18 ألف مخبزة من مجموع التراب الوطني، بعد أن كانت هناك توقعات بأن يتسبب الإضراب في أزمة خانقة في الخبز الأربعاء والخميس.
وحسب بيان لجامعة أرباب المخابز فإن "قرار الإضراب عن إنتاج الخبز، جاء رداً على مجموعة من الاعتبارات، منها عدم تنفيذ وتفعيل وتنزيل البرنامج التعاقدي مع الحكومة، وعدم جدية الحكومة الحالية في تعميم مُحاربة المتطفلين عن القطاع.