بحث وكيل الوزارة - قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية عبدالله بن أحمد آل صالح في أديس أبابا، الثلاثاء، خلال اجتماعه مع رئيسة مجلس إدارة الغرفة الإثيوبية للتجارية والاتحادات القطاعية مولو سلمون أفورقي سبل توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين. ويأتي الاجتماع في إطار زيارة وفد حكومي وتجاري إماراتي رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بدأت، الإثنين، وتمتد ثلاثة أيام، تهدف إلى رصد الفرص الواعدة لتنويع الاستثمارات على ضوء الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بين البلدين، في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، تشمل البنية التحتية والنفط والغاز والسياحة والفنادق والصناعات الغذائية والحيوانية.
وصرح آل صالح أن الاجتماع شدد على أهمية دور القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا في توثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.
وأوضح أن هذا يستدعي من المستثمرين من القطاعين الخاص في البلدين الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل جانب، لخلق شراكات ومشاريع إستراتيجية مشتركة تخدم الشعبين الصديقين.
وأشار آل صالح إلى أنه أكد لأفورقي أن دور حكومة دولة الإمارات هو فتح الأبواب وتهيئة الفرص التجارية أمام المستثمرين الإماراتيين لبناء علاقات اقتصادية إيجابية مع نظرائهم من مختلف الدول الأخرى، لا سيما المستثمرين الإثيوبيين بما بالنفع على الجانبين.
ودعت أفورقي رجال الأعمال الإماراتيين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في بلدها سواء من خلال أفراد أم شركات.
وشكرت دولة الإمارات على اهتمامها القوي بتحسين ودعم العلاقات التجارية بين القطاعين الحكومي والخاص لدى البلدين.