كشف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الجمعة، أن "عمليات التنقيب عن النفط في ساحل طرفاية، على عمق 2112 مترًا تمكَّنت من العثور على نفط ثقيل، صعب الاستغلال مقارنة مع النفط الخفيف". وأكَّد المكتب في بيان له، أنه "تم بلوغ الهدف الرئيس لعملية التنقيب، المسماة "جي إم-1"، والواقعة على بعد 38 كلم من ساحل مدينة طرفاية، على عمق 3490 مترًا، موضحًا أن "هذا الهدف لم يكشف، رغم ذلك، عن وجود مخزون ذي جودة عالية".
وأوضح، أن "أعمال التنقيب انطلقت في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي لتصل إلى العمق النهائي البالغ 3835 مترًا في 9 آذار/مارس الجاري"، مشيرًا إلى أنه "تم منح تراخيص "جوبي ماريتيم"، التي تغطي مساحة 4481.3 كيلومتر مربع لشريكي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وهما "كيرن" و"جينيل".
وأشار إلى أن "هذان الشريكان، قام خلال السنتين الأوليين من مدة سريان الاتفاق النفطي المتعلق بتلك الرخص، بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد على مساحة 680 كيلومترًا مربعًا، وإعادة معالجة مساحة 600 كيلومتر مربع عبر المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد الموجود سلفًا، إضافةً إلى القيام بمسح زلزالي ثنائي الأبعاد متوفر في المنطقة".
وقرَّرت "كيرن" و"جونيل"، المرور إلى المرحلة التكميلية الأولى التي تنص على إجراء عملية تنقيب استكشافية، وتبعًا للنتائج المشجعة للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.
وأعلن المكتب، أنه "بصدد بدء برنامج مهم لعمليات تنقيب سواء في البر أو في عرض السواحل البحرية"، مضيفًا أن "المكتب وشريكيه لا يزالون واثقين ومثابرين".
وكان تقرير لشركة "طنجة بيترليوم" الأسترالية، كشف أن أبحاث الاستكشاف في خليج طرفاية، تمكَّنت من الوقوف على إمكانات واعدة من الصخور النفطية في أحواض طرفاية، قُدِّرت بحوالي 750 مليون برميل من النفط القابل للاستخراج.
وأوضح المتتبعون، أن "الإعلان عن بداية استخراج النفط يصطدم مع انتقادات سياسية يتصدرها التصريح الصادر عن حكومة جزر الكناري التي يتذرع رئيسها بأن قيام أي منشأة استغلال من هذا القبيل في السواحل المذكورة من شأنه الإضرار بالنشاط السياحي للجزر"، مُلوِّحًا بـ"التدخل في الاتفاقات التي تجمع الرباط بالمجموعة الأوروبية، في بروكسيل".