وقع "الأتحاد العام لمقاولات المغرب" (أكبر تجمع مستقل لرجال الأعمال المغاربة)، مع رجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش الدورة الثانية من مؤتمر تنمية الأعمال المغربي الأميريكي الذي يحتضنه المغرب يومي 10 و11 من مارس /أذار الحالي، (وقع) على مذكرة تعاون مشتركة، بين البلدين في مجالات تعزيز التجارة والاستثمار.
الاتفاقية المغربية –الأمريكية، التي جرى توقيعا في العاصمة المغربية، الرباط، بين كل من وزارة الشؤون الخارجية المغربية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة الأمريكيتين، أكدت على هامشها، مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال مؤتمر صحفي، على أن  هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن المتغيرات التي يشهدها المغرب سمحت له بجلب استثمارات أجنبية.
وأعربت عن استعداد المغرب لخلق جو مناسب للأعمال من أجل الشراكات سواء وطنية أو دولية، كاشفة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بأن المغرب عقد 55 اتفاقية  اقتصادية في مجال التبادل الحر مع العديد مع البلدان سواء في أمريكا والاتحاد الأوروبي أو مع دول أخرى مثل مصر وتونس وتركيا.
ودعت  إلى دراسة  الفرصة التي يوفرها المغرب بكونه بوابة الاستثمار في إفريقيا من خلال مشاريع مشتركة.
ومن جهته، أكد سكوت ايزنر، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، خلال في الندة الصحفية نفسها، على أهمية الاستثمار في المغرب، مشيرا إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تعطي الفرصة للعلاقات وفتح مجال للعمل بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
هذا، وعاين "المغرب اليوم"، إحصائيات رسمية عن وزارة الاقتصاد المغربية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة خلال سنة 2012 نحو 32 مليار درهم، إذ تمثل 5.7  في المائة، من مجموع تجارة المغرب الخارجية مقارنة مع 50.4  في المائة، مع الاتحاد الأوروبي
وووفقا للمصدر ذاته، فالولايات المتحدة الأمريكية، تعد  ثالث مستثمر في المغرب، بمبلغ  1,6 مليار درهم سنة 2012 ، أي بزيادة قدرها 54  في المائة، مقارنة بسنة 2011.