كشف تقرير حديث نشره "المجلس الأعلى للحسابات" المغربي  بخصوص شركة "العمران" الدار البيضاء، أن الشركة حققت إنجازات متواضعة مقارنة بالتزاماتها بخصوص برامج السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهمًا و250 ألف درهمًا، أما فيما يخص شركة العمران وجدة، سجل التقرير ملاحظات من أهمها توجيه الاحتياطي العقاري في غالبيته إلى السكن الترويجي، بالرغم أن تكوينه يتم كليا من العقار العام، وصرف مجمل منح صندوق التضامن للسكنى في إطار عمليات التأهيل الحضري وفي السكن الترويجي في بعض الحالات، بينما ينحصر هدف هذا الصندوق في تمويل العمليات المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي وبرامج محاربة السكن غير اللائق.
وأكد التقرير الذي رفع إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور أن الشركة تعاني من  الارتجال في تحديد أثمنة البيع، بحيث تحدد أثمنة البيع دون الاستناد إلى دراسة للسوق أو إلى أي مرجع موثوق به أو معتمد، ومنح امتيازات بصفة غير مبررة لتعاونية عبر تطبيق ثمن يعادل تكلفة التجهيز، مع إضافة علاوة 10 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته، أن المخزون العقاري تهدده أخطار و تواجهه إكراهات متعددة تتمثل في الأساس بقيام سلطة الوصاية أو الدولة بتحويل جزء من هذا العقار إلى مؤسسات أخرى أو تخصيصه لمشاريع أخرى لا يتم تدبيرها من طرف الشركة.
وأضاف تقرير المجلس الذي يرأسه ادريس جطو إن "من ضمن الاكراهات هناك التخلي عن أراض، تبعا لنتائج دراسات الجدوى، واحتلال العقار من لدن أطراف أخرى: ساكني دور الصفيح، مناطق للأنشطة، وكذا التخلي عن 88.8هكتارا من الشطر الأول، تبعا لقرار الوزارة المكلفة بالسكنى".
وبخصوص شركة "العمران وجدة"، سجل التقرير ملاحظات من أهمها توجيه الاحتياطي العقاري في غالبيته إلى السكن الترويجي، بالرغم أن تكوينه يتم كليا من العقار العمومي، وصرف مجمل منح صندوق التضامن للسكنى في إطار عمليات التأهيل الحضري وفي السكن الترويجي في بعض الحالات، بينما ينحصر هدف هذا الصندوق في تمويل العمليات المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي وبرامج محاربة السكن غير اللائق، إضافة إلى التكلفة غير المضبوطة والنقص في التجهيزات فيما يخص عملية السكن بقيمة 140 ألف درهم، فضلا عن التأخر في الإنتاج فيما يتعلق بالسكن من فئة 250 ألف درهم.
وقد كشف التقرير جملة من الملاحظات بخصوص الممتلكات ومشاريع الاستثمار العقارية من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من بينها عدم وجود تصميم مديري عقاري تندرج فيه مشاريع إنشاء وتوسيع مؤسسات التكوين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإحداث مؤسسات للتكوين دون دراسات أولية لتحديد الحاجيات، واستمرار العجز في عرض التكوين بالرغم من مجهودات تطوير البنيات التحتية، وعدم تصفية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية.