يُعقد اجتماع "الثلاثية" في الجزائر، الأحد المقبل، والذي تعول عليه الحكومة الجزائرية كثيرًا لما سينتج عنه من دفعة قوية  للاقتصاد الوطني و وتثمين الانجازات التي تم تحقيقها أخيرًا بعد تعزيز آليات الاقتصاد الوطني، وتحقيق العقد الاقتصادي و الاجتماعي، فيما قال  وزير العمل و التشغيل محمد بن مرادي  "إنه خلال هذه الثلاثية ستدرج ملفات عدة تتعلق بدعم المنتج الوطني إلى جانب مراجعة  وتعديل المادة 87مكرر بغرض تحسين أجور فئات واسعة من العمال والموظفين و بالتالي حماية القدرة الشرائية التي "تضررت بشدة بفعل المضاربة والاحتكار،  واضطرابات وفوضى السوق الوطنية في ظل غياب  آليات ضبط صارمة ووسائل رقابة ناجعة".
هذا وينتظر أن تدرس هذه الثلاثية ملفات عدة، وعلى رأسها القضايا الاجتماعية لاسيما المادة 87 مكرر المتعلقة بالأجر الوطني  الأدنى المضمون  إلى جانب عودة القرض  الاستهلاكي لتشجيع  المنتج المحلي.
من جهتها أكدت "نقابة أرباب العمل" أن تنظيمها  متمسك بخيار تحسين  أجور مستخدمي قطاع الوظيف العمومي  وفتح باب الحوار والتشاور،  مع التنظيمات والسماح لهم في المشاركة في الثلاثية الاجتماعية المقررة الأحد القادم ،إلى جانب تسهيل لهم بعض الآليات التي تسمح لهم باقتناء مساكن للموظفين وتوفير حماية اجتماعية وطب العمل" وغيرها.
وعلى صعيد آخر هددت النقابات العمالية بتصعيد مستوى الفوضى و الغليان الشعبي و مقاطعة الانتخابات في حال عدم  تحسين الأجر القاعدي للموظفين و وضع حد لرجال الأعمال و محتكري الأسواق الوطنية و التي تدعمهم حسب النقابة جهات من الدولة لإغراق السوق بالإنتاج ومن ثم تطبيق سياسة الاحتكار ، و هو ما نتج عنه التذبذب في المواد الواسعة الاستهلاك منها  الندرة الحادة في أكياس الحليب والتي أثارت استياء لدى الزبون الجزائري.