كشف وزير الزراعة والبيئة الأسباني، ميغيل أرياس كانيطي، الثلاثاء، أن "قوارب الصيد الأسبانية ستعود إلى السواحل المغربية، منتصف آذار/مارس المقبل، وذلك بعد أن تمت المصادقة على اتفاق الصيد البحري بشكل نهائي من قِبل البرلمان المغربي، وبعد أن مر الاتفاق بالكثير من المراحل". ونقلت وكالة "إيفي" الأسبانية، عن الوزير، أن "الحكومة المغربية والأسبانية، تعملان على قدم وساق من أجل البدء في تنفيذ مضامين اتفاق الصيد البحري"، مبرزًا أنه على "الصيادين الأسبان الاطمئنان؛ لأن موعد العودة للصيد في السواحل المغربية اقترب، ولم يتبق سوى أقل من شهر".
وأضاف المصدر ذاته، أن "وزارة الزراعة في البلدين تعملان على الانتهاء من الإجراءات الإدارية، ولاسيما منح التراخيص للسفن الأسبانية التي استفادت من ذلك الاتفاق".
وأشار الوزير الأسباني، إلى أن "التراخيص لن تُمنح لجميع السفن الأسبانية خلال آذار/مارس، إذ أن هناك بعض الأنواع من المصايد، هي في حالة راحة بيولوجية، وبالتالي فلن تمنح لهم التراخيص إلا في فترة لاحقة".
ويذكر أن بروتوكول الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمتد لأربع سنوات، ويُقدَّر مقابله المالي الإجمالي السنوي بـ40 مليون يورو، كما سيسمح لـ126 قاربًا أوروبيًّا بالصيد في المياه المغربية مقابل 137 في الاتفاق السابق، الذي رفض نواب برلمانيون أوروبيون تجديده نهاية العام 2011، مطالبين باستثناء مياه الصحراء المتنازع عليها بين المغرب و"البوليساريو" من الاتفاق.