يتسارع كشف الفضائح في ملف رجل الأعمال الايراني بابك زنجاني الذي جنى ثروة بمساعدته حكومة طهران، بعدما تمكن من الالتفاف على القيود المفروضة على مبيعات النفط، لكنه في الوقت نفسه اكتسب اعداء في الداخل والخارج استطاعوا أن يحملوا السلطة على توقيفه وسجنه. وفي تصريحات واعترافات زنجاني (39 عاماً) الذي يملك نادياً لكرة القدم في طهران على سبيل التسلية، قال إنه كان يقوم برحلات مكوكية بطائرات خاصة لحضور اجتماعات نفطية هنا وهناك، ليجهز لصفقات نفطية بمليارات الدولارات من خلال شبكة شركات تمتد بين تركيا وماليزيا وطاجيكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح زنجاني لمجلة "آسمان" الإيرانية: "هذا عملي أقوم بعمليات لإفشال العقوبات". وأضاف أنه خلال فترة الرئيس الإيراني المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد، قام بعمله بصورة جيدة مما أكسبه ثروة بلغت عشرة مليارات دولار وإلى جوارها ديون بنفس الحجم حتى اعتقاله أواخر الشهر الماضي.
ويشار إلى أن زنجاني محتجز في سجن "إرفين" سيئ السمعة في طهران، بتهمة انه مدين للحكومة، تحت قيادة الرئيس حسن روحاني الذي تسلم الرئاسة في آب/اغسطس الماضي، بأكثر من 2,7 ملياري دولار عن صفقات نفط بيعت نيابة عن وزارة النفط.
ولم تكشف حكومة روحاني التي أبرمت اتفاقاً مرحلياً مع الغرب لتخفيف بعض العقوبات مقابل تقييد لانشطتها النووية، عن اتهامات محددة محل التحقيق.
وينفي زنجاني دوماً ارتكابه أي مخالفات، ويقول إنه حاول أن يقدم خدمة لبلده. ولم يرد على الفور مكتبه على طلب التعليق.
ويقول محللون إن علاقات زنجاني مع كبار المسؤولين في حكومة أحمدي نجاد والحرس الثوري، جعلت منه هدفاً سياسياً.
وقال الخبير بشؤون إيران والاقتصاد في جامعة ديكارت في باريس فريدون خواند، إن "وصول الحكومة الجديدة لعب دوراً كبيراً في سقوط زنجاني".
وتحولت مسألة زنجاني والقضية الأوسع، وهي الفساد، الى حرب فصائل بين الاصلاحيين من جانب، والمحافظين من جانب آخر".
لم يكن صعود زنجاني من تاجر عادي إلى وسيط يملك مليارات الدولارات بالنسبة لعدد كبير من الإيرانيين، قصة انتقال ملهمة من الفقر إلى الثراء، بل كانت دليلاً على تفشي المحسوبية.
أما المجموعة التي وفرت لزنجاني فرصته الكبرى، فهي الحرس الثوري الذي وسع نفوذه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تحت رئاسة أحمدي نجاد، ولعب دوراً كبيراً في انتخابات عام 2009, وقمع الاحتجاجات بعدما زعم اثنان من المرشحين الاصلاحيين المهزومين أن الانتخابات زورت.
وإذا كان قرب زنجاني من الحرس الثوري قد جعل الاصلاحيين يشعرون بعدم الارتياح فقد أكسبه النزاع السياسي الذي حدث في شباط من العام الماضي، عداءً صريحاً بين بعضهم، حين اتهم أحمدي نجاد، شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني، وبينهما خصومة قديمة، بعرض خدمات سياسية مقابل التعرف على زنجاني للقيام بمشاريع تجارية.
وإذا كان زنجاني قد أصبح هدفاً سياسياً، فقضيته تحولت الآن إلى موجة غضب من فساد مزعوم للحكومة السابقة وسوء إدارتها للاقتصاد.