أجمع المشاركون في مؤتمر "منتدى موريتانيا للاستثمار" الذي استقطب حوالي 700 من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب من 18 بلدًا، على مبررات الاستثمار في موريتانيا التي عددها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه والمتمثلة في الاستقرار السياسي والأمني، الإرادة السياسية لتشجيع الاستثمار، الاستثمار المحقق في الموارد البشرية، المنظومة القانونية للاستثمار، توافر الموارد الطبية كمّا وتنوّعًا، الذي يؤكد عليه النمو المحقق في موريتانيا في العام 2013 بنسبة 7%، مع ارتفاع مستوى الاستثمار إلى 42% من الناتج القوي الإجمالي، واحتواء نسبة التضخم في حدود 5%.واختُتِمت أعمال "منتدى موريتانيا للاستثمار" في جلسة عامّة ترأسها رئيس الحكومة الموريتانية، مولاي ولد محمد الأغظف، وشارك فيها كل من وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيدي ولد التاه، ووزير المال السعودي إبراهيم العساف، والرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال"، رؤوف أبوزكي.
وشهد المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقات التمويلية والاستثمارية بقيمة إجمالية تفوق 833 مليون دولار بين الحكومة الموريتانية وكل من: "الصندوق السعودي للتنمية"، "صندوق النقد العربي"، "تحالف الراجحي" ممثلاً في شركة "الروبيان الوطنية" وشركة "الراجحي الدولية للإستثمار"، "الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي"، وهذه الاتفاقات هي:
- مع الصندوق السعودي للتنمية: منحة بقيمة 10 ملايين دولار لإنشاء مستشفى في مدينة أطار ومركز غسيل كلى في مدينة كهيدي، والاتفاقية الثانية عبارة عن قرض ميسر بقيمة 35 مليون دولار لمشروع طريق عوينات إبل – جيغاني – عدّال باكرو.
- مع تحاف الراجحي: 5 اتفاقات تتعلق بإقامة مشروع لاستزراع السمك في موريتانيا بقيمة 112 مليون دولار، وآخر لاستزراع الروبيان بقيمة 61 مليون دولار، ومشروع للصيد البحري بقيمة 75 مليون دولار. ومشروع زراعي متكامل بقيمة 180 مليون دولار، ومشروع للثروة الحيوانية بقيمة 37 مليون دولار.
- مع صندوق النقد العربي: الاتفاقية الأولى عبارة عن قرض ممتد بقيمة 92 مليون دولار، والثانية خط ائتمان للبنك المركزي الموريتاني مرتبط ببرنامج تمويل التجارة العربية بقيمة 20 مليون دولار.
- مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: مذكرة تفاهم لدعم وترويج 6 مشاريع زراعية وسمكية في موريتانيا.
وسجّل المنتدى ارتياحه للموقف الإيجابي الداعم من قبل الصناديق وهيئات التمويل العربية: بواقع 2,270 مليون ريال إجمالي ما قدمه "الصندوق السعودي للتنمية" من منح ومعونات تنموية وتسهيلات وتمويل صادرات، إضافة إلى عمليات "البنك الإسلامي للتنمية" في موريتانيا والتي بلغت أكثر من 770 مليون دولار وفي طليعتها الكهرباء.
ونوّه المشاركون بالمناخ الاستثماري السائد في موريتانيا لا سيما لجهة الإستقرار السياسي والأمني، ولجهة الإصلاحات التشريعية والاقتصادية وقانون الاستثمار وما يحويه من تسهيلات وحوافز لاجتذاب القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وجاءت شهادة "صندوق النقد الدولي" بالأداء القوي للاقتصاد الموريتاني للعام 2013، تأكيدًا على هذا المناخ.