تعلن وزارة التجارة الجزائرية عن مشروع مرسوم  تنفيذي بشأن عملية تنظيم مخطط عودة "القرض الاستهلاكي"، وذلك في الاجتماعات الثلاثية، المقرر عقدها في شباط/فبراير المقبل.وسيوضح هذا المرسوم الخطوط العريضة لهذا القرض، الذي من شأنه ضبط مستوى المنتوج الوطني، ومنها المنتجات الصناعية، فيما تتوقع الوزارة المصادقة على هذه الإقتراحات، خلال أعمال الثلاثية، على أن يدرج في قانون المال التكميلي لعام 2014.وفي سياق آخر، أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة أنَّ "التعامل بالصكوك في المعاملات التجارية يعد آلية ذات قيمة كبيرة في تنظيم المعاملات التجارية" وأشار بن بادة إلى أنَّ "دائرته الوزارية قدّمت اقتراحات مكتوبة لوزارة المال، بغية تحديد مجال عودة التعامل بالصكوك في الشق المتعلق بالسلع ومختلف الخدمات الأخرى".