صادق المجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وبالبنوك الإسلامية حيث تضمن القانون عددًا من المقتضيات التي تهم القطاع البنكي بأكمله، بعد الإصلاح الذي تم سنة 2006، ويهدف هذا الإصلاح إلى توسيع مجال تطبيق القانون في مجال الاستثمار بالنسبة إلى مؤسسات الائتمان، كما أنه من خلال المصادقة عليه، فإن فئة جديدة من البنوك ستدخل إلى المغرب وهي فئة البنوك التشاركية، إضافة إلى مؤسَّسات الأداء التي تعرف نموًا كبيرًا.
وتحدَّث عن حماية البنوك من المخاطر المالية ووضع آليات التي تعمل على تقوية التعاون بين سلطات مراقبة النظام المالي من أجل معالجة الأزمات، ومن بين هذه المؤسسات لجنة التنسيق والمراقبة على المخاطر الشمولية هذه اللجنة ستعمل على تحديد المخاطر التي تهدد النظام المالي في المغرب، وتعمل على إعداد الاقتراحات المناسبة من أجل احتواء هذه المخاطر ومواجهتها.
وسيُتيح هذا القانون الذي يتضمن 176 فصلاً الزيادة في تعبئة الادخار وضمان تمويل إضافي للاقتصاد المغربي، ومواكبة التطورات المرتبطة بإحداث قطب مالي في الدار البيضاء.
وأدرج القانون مؤسسات السلف الصغرى تحت مراقبة مصرف المغرب خصوصًا فيما يتعلق بمنح الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغرى.
وسيُجنِّب إنشاء بنوك إسلامية في المغرب الاقتصاد المغربي هزات ومخاطر محدقة به، لكونه قد يُضيع على نفسه - في حالة عدم إحداثها - رؤوس أموال عربية كثيرة من دول الخليج والمشرق العربي تسعى إلى الاستثمار في البلاد.
وحسب المتتبعين فإن المماطلة في إنشاء البنوك الإسلامية بالمغرب من قبل يرجع بالأساس إلى "لوبي" البنوك التقليدية الربوية الحالية، حيث إن أصحابها يمارسون ضغوطًا كبيرة لمنع ولوج التمويلات الإسلامية إلى البلاد، بدعوى أنها ستقوم باكتساح شامل للسوق المالية المغربية.