وافق المجلس الحكومي الخميس على مرسوم الزيادة في رواتب القضاة، وهو ما من شأن التخفيف من غضب القضاة على عدم الاستجابة لملفهم المطلبي بعد أن هددوا بحركة احتجاجية غير مسبوقة.   المرسوم يأتي في إطار تفعيل مضامين الخطاب الملكي لـ 20 آب/اغسطس 2009 وتنفيذا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص في التوصية رقم 17 على النهوض بالوضعية المادية للقضاة وحدد أجل تنفيذه خلال سنة 2014.
وكانت وثيقة موقعة من قبل مصطفى الرميد وزير العدل، قد تعهد فيها لنادي قضاة المغرب، أنه يُقسم أمامهم بتقديم استقالته في حال فشله في تحقيق اصلاح شامل للعدالة، على رأسه اصلاح الوضعية المادية للقضاة.
و حسب الوثيقة  فان الرميد وقع الوثيقة، يشهد فيها أنه في حالة عدم إصلاح منظومة العدالة وخصوصا وضعية القضاة سوف يقدم استقالته من مهامه الحكومية.
وتؤكد الوثيقة التي وقعها الرميد بخط يده في إحد لقاءاته مع نادي القضاة، أن عدم إصلاح الوضعية المالية لقضاة المملكة في ظرف سنتين، يعني حسب الرميد فشله في ذلك، و فشله في إصلاح القضاء المغربي، ومن تم يتعين على الرميد تقديم استقالته.