الرباط – محمد عبيد انتقدت "الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية"، هيئة نقابية، الإثنين، تصريحات الحكومة، في شخص وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبدالسلام الصديقي، والذي نفى في تصريحات للصحافة، "وجود مخالفات كبرى داخل "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية" (أكبر تعاضدية للموظفين في المغرب)، تستحق حل أجهزتها المسؤولة عنها" . وأكَّدت تقارير ودراسات ورسائل وزارية، على "وجود مخالفات ذات طابع جنائي، في حق المكتب الحالي المسؤول عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، مشيرة إلى أن "المخالفات التي وردت في تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، والذي صدر في آذار/مارس 2013، هي ملاحظات وأخطاء إدارية بسيطة".
وحمَّلت الهيئة المذكورة، الحكومة المغربية، وباقي الجهات المسؤولة داخل الدولة، "مسؤولية ما يقع داخل التعاضدية"، منددة بـ"الحماية التي توفرها الدولة لناهبي المال العام، وتشجعيها، ودعمها للريع التعاضدي، ومن ورائه الريع النقابي والسياسي"، بحسب تعبير الهيئة النقابية. كما نددت الهيئة بـ"تواطؤ وزير التشغيل مع مفسدي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ولتقديمه الدعم والحماية لـمفسدين ارتكبوا أفعالًا تقع تحت طائلة القانون"، واصفة الموقف بـ"الخطير، والذي من شأنه التأثير السلبي على ملف التحقيق القضائي المطروح حاليًا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
واعتبرت، "الدعم الذي قدمه وزير التشغيل، لما زعمت أنه أجهزة غير شرعية تدير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية، هو ضربة قوية لمبدأ استمرارية المرفق العمومي".