تحقق وزارة التجارة الجزائرية في الاضطراب القائم في سوق الحليب المبستر، الناتج عن استحواذ كبار التجار والمضاربين على السوق الوطني لتجارة هذه السلعة الأساسية. وأسفر التحقيق عن استنفار كبار التجار والمضاربين، عقب مساهمتهم في تسجيل اضطراب في توزيع حليب الأكياس، في ولايات عدة، لاسيما الشرقية، والعاصمة، وبعض مناطق الجنوب، وهو ما أثار استياء المستهلك الجزائري.
وشكّلت الوزارة لجنة خاصة لمتابعة الاضطراب القائم منذ أيام، بغية تهدئة الأوضاع، وامتصاص غضب واحتجاجات مستهلكي الحليب.
ومن جهته، أكّد المدير العام  للديوان فتحي مسار لممثلي التجارة أنَّ "وحدات إنتاج الحليب العمومية تتحصل على حصصها، ولم يسجل أي اختلال، منذ العام الماضي"، مشيرًا إلى أنَّ "الديوان لم يقلص من مستوى الحصص المقدمة في شعبة الحليب".
وأوضح مسار أنَّه "تمّ خلال عام 2013 استيراد 136000 من مسحوق الحليب، وهي كميات كافية لتغطية العجز المسجل، وتوفير احتياجات الجزائر من منتوج الحليب ومشتقاته".
وبشأن ارتفاع أسعار الحليب، أكّد وزير التجارة أنَّ هناك استقرار مرتقب في الأسعار، منتصف كانون الثاني/يناير الجاري، عقب القضاء على المضاربة، التي عرفتها الأسواق الجزائرية، خلال الأعوام الأخيرة".