سحبتْ وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، "المشروع الذي سبق للوزير، عبدالحفيظ العلمي، أن تقدَّم به بخصوص "المدونة الرقمية"، والذي لقي انتقادات كبيرة، حيث حذفت الأمانة العامة للحكومة الإثنين، المشروع من موقعها الرسمي، بعد 6 أيام من نشره، حيث أدرجت الأمانة الأسبوع الماضي، هذا المشروع ضمن لائحة مشاريع القوانين المعروضة للنقاش العمومي، قبل المصادقة عليه في المجلس الحكومي". وأكدت مصادر مُطَّلعة، أن "قرار سحب مشروع المدونة جاء بعدما أطلق نشطاء في مختلف المجالات حملة من أجل الحيلولة دون أن تتم المصادقة عليه، حيث اعتبروه محاولة للتضييق على حرية التعبير وقمعها في الفضاء الرقمي المغربي".يذكر أن مشروع قانون المدونة الرقمية الذي أعده الوزير، تضمن عقوبات حبس صارمة، ضد مسؤولي ومديري ومالكي المواقع الالكترونية، ووسائل الاتصال الرقمية، منها عقوبة حبس تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم، ضد كل شخص قام عبر مواقع الإنترنيت أو وسيلة اتصال رقمية بسرقة المكالمات الهاتفية أو بالتنصت أو التقاط أو تخزين الاتصالات الخاصة، باستثناء المرخص لهم بذلك قانونًا بموجب قرار قضائي، كما أن مسودة القانون سمحت لضباط الشرطة بالدخول بأسماء مستعارة لمراقبة المواقع الإليكترونية.