أوضح وزير المال الجزائري، كريم جودي، الإثنين، أن "الدولة الجزائرية تعمل من أجل السيطرة على نسبة التضخم"، مُرجعًا "السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى التدني في القدرة الشرائية".وأكد وزير المال في الجلسة المخصصة في المجلس الشعبي الوطني، لمناقشة قضية التضخم، أن "الدولة تسعى للحد من قيمة التضخم، من خلال اتخاذ جملة من التدابير، وعلى رأسها العمل على ضبط القدرة الشرائية للمواطن"، مشيرًا إلى أن "نسبة التضخم وصلت في حزيران/يونيو الماضي إلى 3.9%، وتقلصت في تشرين الأول/أكتوبر لتصل إلى 3.7%".
وأرجع وزير المال، "سبب ارتفاع نسبة التضخم خلال الفترة الأخيرة إلى أسباب عدة، أهمها سوء الأحوال الجوية، التي أثرت بصفة غير مباشرة في ارتفاع تلك النسبة،كما كان لارتفاع الأسعار دور كبير في ارتفاع نسبة التضخم، لاسيما وأن هذا العام شهد الكثير من الاحتجاجات العمالية، ما أدى إلى اعتماد سلم أجور جديدة، واحتساب الأجر بأثر رجعي، ما أثر على ارتفاع نسبة التضخم".وأوضح جودي، أن "الحكومة ستعمل على تنمية أسواق الجملة خلال أعوام من 2013 وحتى 2016، حيث سيتم تجهيز ما يقارب من 300 سوق في كل المحافظات، و300 محل آخر مغطى برصيد مالي بـ15 مليار دينار، وحوالي 17 مليار ستخصص لبناء أسواق "جوارية"، في كل محافظات الوطن، بالإضافة إلى دعم المواد الغذائية".
وتجدر الإشارة إلى أن مدير البنك المركزي أكد في تصريحات إعلامية، أخيرًا، أن "نسبة التضخم في الجزائر وصلت إلى 4.5%، وهذا ما يُشكِّل تضاربًا بين تصريحات مدير البنك، وتصريحات وزير المال، كريم جودي"، وحسب المختصين فإن الرقم الحقيقي لنسبة التضخم وصل إلى 3.7%، حيث ينتظر أن تنخفض خلال العام المقبل إلى 3.5%.