شَرَعَ تجَّار ومستثمرون خواصّ فقدوا ممتلكاتهم في الأحداث التي شهدتها مدينة الڤرارة في ولاية غرداية جنوب الجزائر في إعداد ملفات بغرض مراسلة هيئات حقوق إنسان دولية لإجراء تحقيق في مسار الأحداث، والضغط على الحكومة الجزائرية للحصول على تعويضات عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها، جرَّاء أعمال العنف التي شهدتها المدينة منذ أسبوعين .وأكَّد المعنيُّون أنهم اتصلوا عبر الإنترنت بمنظمات دولية عدَّة لحقوق الإنسان، وطلبوا منها التحقيق في ما وصفوه بـ "انتهاكات لحقوق الإنسان وعدم اضطلاع الهيئات الرسمية بمسؤولياتها في حماية الأشخاص والممتلكات"، ويقصدون بذلك أجهزة الأمن الجزائرية.وأشارت تقديرات أوليَّة إلى أن حجم الخسائر التي مُنِي بها تجار وأصحاب مخازن ومستثمرون في أعمال العنف في الڤرارة، وصلت إلى ما لا يقل عن 200 مليار سنتيم جزائري حوالي 20 مليون دولار.
وأعلن ممثل التجار في المنطقة "أننا نطالب بالتعويض لسبب بسيط هو أن الخسائر التي أصابتنا كانت ناتجة عن وضع نحن غير مسؤولين عنه"، موضحًا: "كل التجار هنا متضامنون في موضوع المطالبة بالتعويض ولا يوجد فرق بين تاجر وآخر".ومن جانب آخر، علمنا أن أقارب لبعض الضحايا أكملوا إعداد ملفات تتضمن ما اعتبروه أدلة على "تساهل الهيئات الحكوميّة في ما تعلق بحماية الأشخاص والممتلكات"، ووجهت الشكوى إلى منظمات دولية عدّة لحقوق الإنسان، تلقت منذ أيام ملفات عبر بريدها الإلكتروني.وحسَبَ مصادرنا، فإن منظمات "العفو الدولية" و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" ومكتب المنظمة الأميركية "هيومن رايتس ووتش" في بروكسل، وتم الاتصال بها.