الرباط – رضوان مبشور طالب رئيس جمعية النقل الحضري في المغرب، سيدي إبراهيم الجماني، الحكومة والبرلمان إلى مراجعة الضرائب المفروضة على المهنيين في قطاع النقل، وبحث آليات دعم مختلفة ومتنوعة، وإشراك المهنيين في القرارات المختلفة ذات الصلة، وتنظيم المهنة ومحاربة النقل السري وغيرها. وأكد الجماني، على هامش اليوم الدراسي التي نظمته وزارة الداخلية بشأن موضوع تنظيم قطاع النقل الحضري ، الأربعاء، في مقر الوزارة في العاصمة الرباط، أنه "في ظل تداعيات الزيادة في المحروقات وأثرها على قطاع النقل الحضري برمته، أن تكتلهم في جمعية واحدة، هدفه الأساسي هو توحيد النظرة والمواقف إزاء مختلف القضايا التي تهم القطاع، وأنها تسعى إلى إنقاذ قطاع النقل من المشاكل التي يتخبط فيها، عبر الانخراط في مختلف المقاربات التشاركية مع الحكومة والبرلمان والسلطات وجميع الجهات المعنية للمساهمة في إيجاد حلول تكون محط رضا جميع الفرقاء".
ونبه أعضاء جمعية النقل الحضري الخاصة بالحافلات، إلى أن الحكومة مدعوة إلى دعم مطالبها بغرض الرقي بخدمات النقل الحضري بالحافلات إلى المستوى الذي يحاكي النموذج الأوربي، بدل ترك المهنيين يواجهون مشاكل شركاتهم بإمكاناتهم الذاتية، الشيء الذي دفع بعدد من الشركات إلى إعلان إفلاسها أو دخولها في صعوبات مالية معقدة.
وأوضحت الجمعية "أن هذا القطاع الذي يشغل أكثر من 20 ألف مواطن بشكل مباشر وترتبط به عدة صناعات وحرف، لا يمكن أن يستمر في مواجهة مشاكله المتعددة بمفرده دونما انخراط فعال للحكومة والهيئات المعنية".
ومن بين أهم مطالب جمعية النقل الحضري بالحافلات، دعوة الحكومة والبرلمان إلى مراجعة الضرائب المفروضة على المهنيين، وبحث آليات دعم مختلفة ومتنوعة، وإشراك المهنيين في مختلف القرارات ذات الصلة، وتنظيم المهنة ومحاربة النقل السري وغيرها.