تراجعت احتياطات اليمن من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي لتبلغ 5 مليارات و690 مليون دوﻻرًا مع نهاية تموز/يوليو الماضي، بانخفاض بلغ 133 مليون دوﻻر عن نهاية أيار/مايو، وهو ما يغطي واردات البلاد قرابة 6 أشهر، بحسب آخر  بيانات أوردها البنك المركزي اليمني، الثلاثاء. وأرجع البنك تقلص الاحتياطي الأجنبي إلى نمو فاتورة استيراد الوقود لتغطية الاستهلاك المحلي،  وعدم قدرة الصادرات النفطية على تغطيتها، فضلاً عن شح التدفقات النقدية من الموارد الأخرى، وفي مقدمتها المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وأوضح البنك أن مجموع ميزانيته خلال الفترة ذاتها بلغت 2 تريليون و181 مليار ريال، منخفضة هي الأخرى بأكثر من 34 مليار ريال، فيما بلغ صافي المطالبات على الحكومة رصيدًا مديناً قدره تريليون و516 مليار ريال بانخفاض بلغ 15 مليار ريال. وأشارت البيانات أن المطالبات ارتفعت على القطاع غير الحكومي إلى قرابة 743 مليار ريال، بزيادة 29 مليار ريال، في حين انخفض العرض النقدي إلى 2 تريليون و890 مليار ريال، وبتراجع بلغ قرابة 6 مليار ريال. ويشار أن الدولار الأميركي يساوي قرابة 215 ريال بالعملة المحلية.